رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در آغاز جلسه با اشاره به 5 خرداد 97 که مصادف با وفات حضرت خدیجه(س) بود، اظهار کرد: این بانو از نخستین ایمان‌آوردنگان به پیامبر(ص) بود و جایگاه ویژه‌ای در اهداف و رسالت پیامبر داشت، امید است سیر و روش این بانو برای همه به ویزه زنان مستدام باشد.

محمدرضا حیدری با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و روز اکرام، گفت: ایشان جایگاه ویژه‌ای در اسلام دارند و تلاش  امام حسن(ع) برای ترویج صلح از دستاوردهای ایشان است.

وی افزود: کرامت و جود و بخشش از صفات امام حسین مجتبی(ع) است و مردم مسلمان و متدین ما نیز در این روز، این سنت حسنه پیروی می‌کنند.

حیدری با اشاره به روز ملی مبارزه با دخانیات بیان کرد: میزان مصرف دخانیات در کشور روزانه 30 میلیارد تومان است که رقم هشداردهنده‌ای است، بنابراین این حوزه نیاز به فرهنگسازی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، فرصتی برای تزکیه نفس و طهارت روح است، ادامه داد: امسال نمایشگاه قرآن و عترت در عرصه میدان شهدا با برنامه‌های جذابی آغاز شد و از همه مردم دعوت می‌کنیم، فرصتی برای بازدید از این مکان پیش‌بینی کنند.

حیدری با اشاره به اینکه در روزهای گذشته اتفاقاتی در عرصه جهانی و بین‌المللی رخ داد، به جنایات رژیم صهیونیستی در نواز غزه و فلسطین اشغالی که منجر به شهادت عده‌ای از فلسطینیان شد، اشاره کرد.

وی سخنان تهدیدآمیز و اتهامات ناروای وزیر خارجه آمریکا پس از خارج شدن از برجام را از دیگر اتفاقات بیان کرد و تشریح کرد: مردم و نظام ما با این تهدیدات همواره مواجه بوه‌اند اما این‌بار متفاوت بود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: راه مقابله با این اقدامات مشخص است و ملت تجربه ایستادگی و تقادبل با آن را دارند، به‌خاطر داریم، کشور با چنین تهدیداتی مواجه بوده، اما منتفی شده‌اند.

حیدری با اشاره به ظرفیت و شاخص‌های کشور در قدرت و اقتدار ملی، یادآور شد: بخشی از این اقتدار به نیروی مسلح و سپاه پاسداران برمی‌گردد که جلوه بازدارندگی در عرصه بین‌المللی دارد، اما متغیر مهم حضور و مشارکت مردم است.

وی اضافه کرد: امید و اعتماد نیز لازم است که با برخی گشایش‌ها در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده، باید صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مردم حتما باید نشانه‌ها و گشایش‌هایی در جامعه ببینند تا امید و اعتماد به جامعه برگردد و یکی از نکات مهم حوزه کارآمدی و حرمت و کرامت مردم، اصل پاسخگویی و شنیدن سخن مردم است که ما در شورای پنجم بر آن تأکید داریم.

حیدری با بیان اینکه در بحث‌های کلان هم امیدوارم، این گشایش‌ها اتفاق بیفتد، بیان کرد: برای حرکت بزرگ و مهمی که در روزهای آینده در روز جهانی قدس باید اتفاق افتد، باید بتوان اعتمادسازی لازم برای خنثی‌سازی تهدیدات موجود صورت گیرد.

وی با اشاره به کم‌آبی و بحران آب، اظهار کرد: موضوع در کمیسیون خدمات شهری و شورای شهر از گذشته پیگیری شده و دغدغه‌های جدی وجود دارد، موضع این است که بحث سازگاری با کم‌آبی را باید در دستورکار قرار دهیم.

پس از سخنان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، از فعالان قرآنی برگزیده در مسابقات قرآنی تقدیر شد.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به بررسی دو طرح دوفوریتی شامل مصادیق عوارض صدور پروانه ساختمانی و مضووع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی پرداختند.

همچنین طرح اصلاح جدول بند یک مصوبه 474/91/3/ش با اصلاح حوزه درآمدی یک به مقدار 1.2، حوزه درآمدی 2 به مقدار 1.2، حوزه درآمدی 3 مقدار 1.2، حوزه درآمدی 4 به‌میزان 0.6 و حوزه درآمدی 5 به میزان 0.6 مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با این لایحه بیان کرد: حوزه درآمدی 4 و 5 به هم نزدیک هستند و مرزهای مشترکی دارند، بنابراین همواره در تصمیمات خیلی تفاوتی قائل نیستیم، چون مناطق کم‎‌برخوردار هستند.

بتول گندمی اضافه کرد: حوزه درآمدی 3، از حوزه‌های درآمدی است که از نظر K عددهای پایینی هستند.

همچنین چند دستورکار در خصوص بازنگری در محاسبه بهای خدمات افزایش تراکم کاربری‌های درمانی و بهداشتی، تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی و اصلاح ضوابط ارتفاق ساختمان‌ها در کاربری مختلف مورد بررسی اعضای شورای شهر مشهد قرار گرفت.

در اولین دستورکار که در مورد محاسبه بهای خدمات افزایش تراکم کاربری‌های درمانی و بهداشتی بود، احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد به‌عنوان پیشنهاد، گفت: کسانی که در این مناطق کار می‌کنند، باید تمام نیازشان پاسخ داده شود، ما مراکز درآمدی را مبنا قرار دادیم، درحالی که باید مناطق دارای کمبود را ملاک قرار دهیم.

محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی اظهار کرد: بیمارستان همه مراکز بهداشتی و درمانی را شامل می‌شود، بر این مبنا، اگر بخواهیم کل کاربری‌های بهداشتی و درمانی و مناطق یک و 2 درآمدی را در نظر بگیریم، شرایط ویژه‌ای را برای عده‌ای خاص به‌وجود می‌آوریم تا مصوبات را در نظر گرفته شود.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه دسترسی مردم به امر سلامت فقط منوط به بیمارستان‌های خصوصی و دولتی نیست، تشریح کرد: در حال حاضر، 173 مرکز درمانی در سطح مشهد کم داریم و مشکل درمانی ما فقط بیمارستان نیست، زیرا بیمارستان سطح 3 حوزه بهداشت و درمان است.

علیرضا شهریاری تأکید کرد: همه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در مرکز شهر هستند، بنابراین باید جامعه پزشکی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تشویق کنیم.

این پیشنهاد از طرف اعضای شورای شهر مشهد مورد قبول واقع نشد، با رأی اعضای شورای شهر، شهرداری مشهد مکلف شد در کاربری‌های واقع در حوزه‌های 3، 4 و 5 درآمدی که برای ساخت بیمارستان دولتی - خصوصی مجاز است، با پیشنهاد شهرداری و تأیید کمیسیون‌های مشترک عمران و شهرسازی، برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک، حقوقات خود را از حد تراکم مندرج در طرح‌های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5، با ابلاغ اجرای قبل از 22 آبان 1385 تا تراکم مجاز و ملاک عمل تا انتهای سال 1397دریافت کند.
طبق تبصره این مصوبه شهرداری مشهد مکلف شد، به‌منظور تحقق پراکنش متوازن و توزیع عادلانه کاربری‌های بهداشتی و درمانی در تمامی سطوح شهری، نسبت به ارسال لایحه بازنگری نحوه محاسبه حقوقات مرتبط با تراکم مجاز و ملاک عمل کاربری‌های بهداشتی درمانی در حوزه‌های 3، 4 و 5 درآمدی حداکثر تا پایان سال 1397 اقدام کند.

دستورکار به بررسی لایحه شهرداری مشهد در خصوص تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی اختصاص یافت و به شهرداری مشهد اجازه داده شد، در راستای تحقق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به‌منظور بهبود فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تشویق دست‌اندرکاران امر ساخت و ساز، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با اعتبار و مهلت‌های زمانی پیش‌بینی شده به شرح بندها و تبصره‌های زیر اقدام کند.

متقاضیان صدور پروانه در کلیه املاک با هر نوع کاربری، مطابق با طرح‌های تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری حاکم بر ملک مورد نظر، ملزم به تهیه نقشه‌های الگوی توده‌گذاری در این زمینه هستند، فرایند الزام متقاضی به تهیه نقشه باید صریح، روشن و بدون هرگونه ابهامی بوده و تمام حقوق و امتیازات مرتبط با ملک را شامل شود، شهرداری موظف است، بلافاصله پس از دریافت نقشه‌های الگوی توده‌گذاری (نقشه جرم‌گذاری و سطح اشغال و دریافت حقوقات متعلقه با تعیین تکلیف نحوه پرداخت، نسبت به‌صدور پروانه ساختمانی ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری اقدام کند.

همچنین متقاضیانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، باید قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی، نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر در رشته‌های مربوط و تهیه و دریافت تأییدیه نقشه‌های اجرایی اقدام کند، شهرداری پس از دریافت نقشه‌های مورد تأیید مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت و کنترل تأییدیه سایر مراجع ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی به نام مالک اقدام می‌کند.

در صورتی که متقاضی درخواست گواهی «نوافیرات بنا» را داشته باشد، شهرداری به استناد درخواست کتبی وی، ابتدا نسبت به بررسی وضعیت ملک، وفق ظرفیت‌های موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های موضوعی، موضعی، مصوبات کمیسیون ماده 5 (موردی و کلی)، قوانین موضوعه و مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام و در صورت موافقت شهرداری با درخواست، متقاضی باید نسبت به ارائه نقشه‌های معماری اقدام کند.

بنا بر شهرداری مشهد موظف است، بلافاصله پس از دریافت و تأیید نقشه‌های طراحی معماری که توسط مهندس طراح دارای صلاحیت و ظرفیت تهیه شده است) و دریافت حقوقات متعلقه با تعیین تکلیف نحوه پرداخت، نسبت به صدور گواهی «تغییرات بنا» ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری اقدام کند.

علاوه بر این، شهرداری مشهد موظف شد، در خصوص نقشه‌های اجرایی ارائه شده و انطباق آن با ضوابط معماری و شهرسازی گواهی صادر شده «تغییرات بنا»، برای گروه‌های ساختمانی «الف» و به حداکثر ظرف مدت سه روز و در گروه ساختمانی «ج» و «د» حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام کند.

متقاضیانی که گواهی «تغییرات بنا» دریافت کرده‌اند، باید قبل از شروع عملیات ساختمانی، نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر در رشته‌های مربوط، تهیه و دریافت تأییدیه نقشه‌های اجرایی اقدام کند و شهرداری پس از دریافت نقشه‌های مورد تأیید مهندسین طراح و ناظر و کنترل تأییدیه سایر مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی به نام مالک اقدام کند.

در دستورکار بعد در مورد بررسی لایحه شهرداری مشهد در خصوص اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمان‌ها در کاربری‌های مختلف، لایحه شهرداری مشهد با رعایت اصلاحاتی مورد موافقت قرار گرفت.

طبق این مصوبه، در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی ضوابط مندرج در طرح‌های تفصیلی متعدد شهر مشهد، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در فرایند صدور گواهی‌های ساختمانی، ضوابط ارتفاع مجاز ساختمان‌ها با کاربری فرهنگی، ورزشی و سایر کاربری‌هایی که دارای سازمان متولی باشند، همچنین لابی مجتمع‌های اقامتی و مسکونی را به شرح ذیل اعمال کند.

ارتفاع تجاری در مقیاس محله، ناحیه و شهری در مجموع طبقات همکف و اول به ترتیب 8، 5 و 10 و 12 متر و در طبقات بالاتر 4 متر، در مجوزهای صادر از سوی شهرداری تعیین می‌شود.

به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های کلان مقیاس و فراشهری، ارتفاع مجاز این ساختمان‌ها با توجه به ضرورت و اهمیت ساختمان‌ها و محاسبات سازه‌ها به‌صورت موردی در کارگروهی متشکل از معاون شهرسازی و معماری و معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، تعیین و پس از تأیید کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اجرایی می‌شود.

در ساختمان‌هایی با کاربری متعدد، هر کاربری، تابع ضوابط ارتفاع تعیین شده برای همان کاربری در این مصوبه است، ارتفاع زیرزمین در تمامی کاربری‌های مشابه ارتفاع طبقات بالاتر از اول در همان کاربری اعمال می‌شود، همچنین ارتفاع کل ساختمان در اجرا نباید از ارتفاع مجاز تعریف شده در این مصوبه بیشتر شود، در غیر این‌صورت مازاد ارتفاع به عنوان تخلف تلقی شده و به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود تا نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام شود و ضوابط مقرر در طرح‌های تفصیلی موجود بیشتر شود، در غیر این صورت، مازاد ارتفاع به‌عنوان تخلف تلقی می‌شود.

شهرداری مشهد مکلف شد، درراستای تعیین جزئیات خط آسمان و تعریف هر کاربری تمامی ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع هر کاربری را از طریق مشاوران طرح تفصیلی تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند، با تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به ارتفاع ساختمان‌ها در طرح‌های یاد شده بعد از ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبه شورای اسلامی شهر برای محدوده‌های ملاک عمل هر طرح ابلاغی لغو می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی با اشاره به اینکه در مناطق کم‌برخوردار چون مساحت اراضی پایین است و ساخت و سازها بدون ضابطه بوده، اگر اعداد را منطقی کنیم، گریزی اتفاق افتاده و بیشتر شهروندان به‌سمت قانونمند کردن مذاکراتشان با شهرداری نیستند.

محمدهادی مهدی‌نیا ادامه داد: برای تشدید در این حوه باید ضرایب را به شکلی تعیین کنید تا شهروندان به‌سمت شهرداری بیایند تا املاک وارد گردونه شهرداری شود.

در پایان با اصلاح حوزه‌های درآمدی این دستورکار به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید.